علیرغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماع دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست مبادرت می ورزد . هر گاه این قبیل متهمین در دادگاه به مدت بیشتر یا معادل آنچه که در بازداشت موقت به سر برده اند محکوم گردند شاید بتوان پذیرفت که توقیف های مذکور موجها به عمل آمده و عمل دستگاه عدالت را به نحوی از انحنا توجیه نمود .

لیکن مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذرانیدن هفته ها ، ماهها و گاهی سالها در زندان سرانجام به جزای نقدی و یا بمدتی کمتر از آنچه که در بازداشت بوده است محکوم و یا حتیبه کلی تبرئه می گردد.
نکته قابل توجه آنکه صدور حکم برائت از طرف دادگاهها نه تنها دلالت به عدم دقت دستگاه عدالت ندارد بلکه برعکس حاکی از استقلال امعان نظر قضات محاکم تواند بود .
مع الوصف هنگامی که از نقطه نظر حفظ حقوق متهم مسئله این قبیل بازداشتها را مطالعه میکنیم این سوال مطرح می گردد که جامعه در قبال متهمینی که پش از گذراندن مدتی در زندان تبرئه می گردند چه تکلیفی دارد ؟آیا بایستی ماهها و یا سالهایی را که متهم در زندان بسر برده امری عادی تلقی نمود و به باز کردن در زندان به روی آنان اکتفا نمود و یا برعکس برای جبران خسارت از این قبیل بیگناهان به دنبال راه حلی منطقی گشت .

تاریخچه :

توجه به سرنوشت متهمینی که تبرئه میگردند منحصرا محصول پیشرفتهای امروزی حقوق جزا نبوده انصاف و عدالت از دیرباز نویسندگان و حقوقدانان را بر آن داشته بود که به این مهم توجه کنند :

در فرانسه

برای نخستین بار آکادمی علوم و ادبیات در 20 اوت 1781 بدوتن از نویسندگانی که تحت عنوان " بحثی پیرامون جبران خسارت بیگناهان " و " انتقام خون بیگناه " مطالبی نوشته و پیشنهاد کرده بودند که بدون استثنا از کلیه بیگناهان جبران خسارت مادی و معنوی بعمل آید جایزه اعطا کرد .
انتشار مطالب فوق الذکر چنان در فرانسه سر و صدا راه أناخت که ظاهرا توجه لوئی شانزدهم نیز به آن معطوف گردید . ماموانیون 1 وزیر دادگستری وقت فرانسه در نطق هشتم ماه مه 1788 خود در پارلمان چنین اظهار داشته است :

" پس از تعیین نحوه محاکمه بزهکاران اعلیحضرت ( لوئی شانزدهم ) به خسارتی که به بیگناهان تعلق می گیرد توجه توجه نموده و مایل بودند بدانند که به چه طریقی از این طریق اشخاص جبران خسارت می شود .بایستی به صدای بلند بگویم که معظم له از این که نحوه جبران خسارت از بی گناهان در قوانین قبلی مورد توجه قرار نگرفته اظهار شگفتی کردند . علیحضرت مشغول بررسی این موضوع اند و آن را همچون دینی برای دستگاه عدالت تلقی می کنند 3 " .

علیرغم مطالب فوق مسئله جبران خسارت از بیگناهان در اگثر کشورهای جهان در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم به سکوت برکزار شده و در قوانین موضوعه اکثر کشورها مقرراتی در این زمینه وضع نگردیده است . علت این امر آن است که به نظر مخالفین جبران خسارت متهمینی که تبرئه و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده از یکسو با برخی از قواعد حقوقی مغایرت دارد و از سوی دیگر مسئله مسئولیت دولت را مطرح می سازد .

الف – آیا جبران خسارت بیگناهان مغایر با برخی قواعد حقوقی است ؟

1 – قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی و مسئله جبران خسارت :

مخالفین پرداخت خسارت به زندانیان بیگناه را عقیده بر آن است که به منظور تعیین میزان خسارت اعم از مادی و معنوی دستگاه عدالت مجبور به بررسی مجدد دلائل و به عبارت دیگر بررسی مجدد پرونده اتهام می گردد . اما این بررسی با " قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی " 3 منافات دارد چه قاعده مذکور ایجاب می کند که از رسیدگی مجدد نسبت به پرونده ای که منجر به صدور حکم قطعی گردیده است خودداری نمائیم .

علیرغم اعتراض فوق به نظر نمی رسد که بین جبران خسارت و قاعده حاکمیت امر مختوم جزائی تعارضی وجود داشته باشد چه از یک سو و در آنچه که مربوط به قرارهای منع تعقیب است قاعده مذکور قابل اعمال نیست . ولیکن در آنچه که مربوط بهاحکام قطعی برائت صادره از دادگاهها می شود ، در رسیدگی ثانوی که به منظور تخمین میزان خسارت وارده به عمل می آید ، مطلقا محاکمه مجدد متهم مورد توجه نبوده برعکس با پرداخت خسارت مادی و معنوی به متهمی که بموجب حکم دادگاه برائت حاصل نموده در حقیقت آثار و نتایج حکم برائت را اجرا می سازیم .
به عبارت دیگر همان طوری که آزادی فوری متهم 2 و درج برائت وی در مطبوعات 3 از آثار حکم برائت محسوب می شوند جبران خسارت از متهمین بی گناه نیز یکی دیگر از آثار حکم برائت و حتی مهمترین اثر آن خواهد بود .

2 – حکم برائت و جبران خسارت

یکی دیگر از ایراداتی که به پرداخت خسارت به متهمین بیگناه می توان گرفت این است که اگر جبران خسارت مذکور را بپذیریم ممکن است در موارد عدیده نسبت بارزش حکم برائتی که به نفع متهم بیگناه از دادگاه صادر گردیده تردید ایجاد گردد .چه از یک سو ممکن است بعضی از کسانی که تبرئه شده اند تقاضای جبران خسارت ننمایند و از سوی دیگر این امکان وجود دارد که علیرغم درخواست آنان دادگاه رسیدگی کننده از اعطای خسارت به برخی از آنان به دلایلی امتناع نماید در این صورت حکم برائت به قوت و ارزش خود باقی نخواهد ماند .
به نظر ما ایراد فوق وارد نیست و معنی حکم برائت این نیست که کلیه کسانی که تبرئه می گردند بایستی از نظر جبران خسارت مورد بحث از امتیازات مساوی برخوردار شوند :
در حقیقت برائت متهم به دو صورت متصور است نخست آنکه در ضمن تحقیقات مقدماتی و یا در پایان آن قرار منع تعقیب از طرف بازپرس یا مقام قضایی دیگر صادر گردد ، ثانیا وقتی که متهم در دادگاه اعم از خلاف ، جنحه ، جنایی و یا دادگاه های اختصاصی برائت حاصل نماید .

و اما در هر صورت فوق الذکر تصمیم بازپرس یا قضات محاکم همیشه محصول یقین کامل آنان بر بیگناهی متهم نیست .
در پاره ای از موارد حکم برائت بدون تردید مبین بیگناهی متهمینی است که ماهها و یا سالها در زندان به سر برده است به عنوان مثال هر گاه شخص بیگناهی به اتهام قتل عمد مورد تعقیب واقع و قرار توقیف او صادر گردد ولیکن پس از گذشتن مدتی مجرم واقعی دستگیر شود جای تردید نیست که صدور حکم برائت وی از طرف مقام قضایی صالح در این مورد به معنی بیگناهی واقعی او تلقی می گردد اما موارد دیگری وجود دارد که متهم به علت فقد دلیل کافی ، پیچیده گی موضوع ، جنبه اسرار آمیزی جرم اتهامی ، ضعف هیئت منصفه در کشورهایی که هیئت های مذکور در رسیدگی های جزائی شرکت دارند ، و غیره تبرئه میگردد . در این قبیل موارد قضات تحقیق و محاکم با توجه به قاعده دیگری که خود از آثار اصل برائت است و بموجب آن " شک بایستی همیشه به نفع متهم تعبیر و تفسیر شود "1

از تعقیب و محکوم کردن متهم بدون اینکه واقعا یقین به بیگناهی او داشته باشند اجتناب می ورزند .
حال آیا بایستی نسبت به این دو گروه از متهمینی که قرار منع تعقیب و یا حکم برائت آنان صادر گردیده از هر جهت به یک چشم نگریست ؟
پاسخ چنین سوالی به شرحی که گذشت منفی است . متهمی که واقعا بی گناه است و متهمی که با توجه به قاعده شک برئت حاصل می نماید فقط از یک جهت یکسان تلقی می گردند و آن عبارت از این است که اعمال مجازات بر هیچ یک از آنان امکان پذیر نیست و اگر در بازداشت هستند بلافاصله بایستی آزاد گردند .

با توجه به همین مطلب که ماده 336 ق 0 ا 0 د 0 ک در فصل رسیدگی محاکم جنحه مقرر میداد : " در صورتیکه بعد از رسیدگی متهم از جرمی که باو نسبت داده بودند برائت حاصل کرده محکمه او را مرخص می کند " و نیز ماده 39 قانون محاکم جنایی به نوبه خود مشعر بر این است : " .... در صورتی که رای بر برائت متهم باشد مشارالیه فورا آزاد می گردد....."

بنابراین هرگاه نسبت به شخصی که تبرئه شده مجازات جرم اتهامی را اعمال نماییم خلاف اصل برائت رفتار نموده ایم ولیکن در آنچه که مربوط به پرداخت خسارت است نمی توان ادعا نمود که عدم امکان پرداخت خسارت به برخی از آنان ( به علت اینکه تقاضای جبران خسارت نکرده اند و یا ذاذگاه آنان را مستحق دریافت خسارت نشناخته ) سبب شود که به اصل برائت خللی وارد آید . احترام اصول برائت ایجاب می کند که متهم اعم از اینکه واقعا بیگناه باشد یا دستگاه قضایی او را بیگناه بشناسد مجازات نگردد ولیکن جامعه خود به تمام کسانی که حکم برائت دادگاه را در دست دارند بدیده یکسان نمی نگرد و بنابراین تمام تبرئه شدگان مستحق دریافت خسارت نیستند و تشخیص عدم استحقاق آنان لطمه ای به اصل برائت وارد نمی سازد .

مسئله دیگری که عنوان می شود عبارت است از اینکه آیا صدور حکم برائت یا قرار موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب برای اعطای خسارت به متهمی که بازداشت گردیده کافی است و یا اینکه متهم مزبور مکلف است پس از صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت مجددا بیگناهی واقعی خود را برای اخذ خسارت اعم از مادی و معنوی ثابت نماید . به عبارت دیگر آیا دولت مکلف است از تمام افرادی که مدتها در زندان بسر برده و مع الوصف به جهتی از جهات از مجازات آنها خودداری شده جبران خسارت نماید و یا اینکه فقط به عهده معدودی از این قبیل اشخاص و آن هم طی شرایطی بایستی خسارت پرداخت شود .

دکترین و قوانین موضوعه

به نظر برخی از حقوق دانان از قبیل پروفسور لئوته و ودل صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب برای اعطای خسارت کافی نبوده و متهمی که دستگاه عدالت او را بیگناه شناخته وقتی استحقاق دریافت خسارت را دارد که بیگناهی خود را ثابت نماید چه شک و تردید در بسیاری از موارد به نفع متهمینی تعبیر و موجب برائت آنان می گردد که مطلقا لیاقت جبران خسارت را ندارند .
این نظر به همان است که قانون گذاران برخی از کشورهایی که در اوائل قرن بیستم قوانینی در زمینه جبران خسارت وضع کرده پذیرفته بودند و به عنوان مثال می توان از قانون 29 ژوئیه 1903 آلمان نام برد که جبران خسارت را موکول به رفع کامل اتهام از متهم و اثبات عدم تقصیر واقعی او دانسته و صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب را برای اخذ خسارت کافی نمی داند .
قانون کانتن بال سوئیس نیز اگرچه حکم برائت صادره از دادگاههای جنحه و جنایی را برای جبران خسارت کافی می داند ولیکن قرارهای منع تعقیب را در این خصوص کافی ندانسته و متهمی که قرار اخیرالذکر درباره او صادر گردیده است برای این که دادخواست جبران خسارت او پذیرفته شود بایستی تائیدیه ای مبنی بر عدم تقصیر از بازپرسی که رسیدگی را به عهده داشته اخذ نماید .
در صحنه بین المللی این مسئله در ششمین کنگره حقوق جزا در رم ، در سیکل مطالعات سانتیگو ( شیلی ) و همچنین در شانزدهمین و هفدهمین اجلاسیه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفته و عقاید مختلفی در این مورد اظهار شده است :

برخی از شرکت کنندگان در این مجامع را عقیده بر آن بوده که از کسانی که جامعه آنها را مقصر می داند اگر چه آنها موفق به اخذ حکم برائت از دادگاه شده باشند نبایستی جبران خسارت به عمل آید و اعطای خسارت به کسانی بایستی تعلق گیرد که بیگناهی متلق آنان مبرهن باشد .
برعکس در بند الف قطعنامه سیکل مطالعات سانتیاگو جبران خسارت از کلیه متهمینی که بیگناه شناخته شده و یا قرار منع تعقیب آنها صادر گردیده اعم از اینکه واقعا مقصر بوده اند یا خیر مورد توصیه قرار گرفته است :

" اشخاصی که بیگناهند ، بی جهت توقیف یا محکوم شده اند ، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند مع الوصف به نظر میرسد که برای حل این مشکل ما مجبوریم مسئله تقاضای جبران خسارت را از اعطای آن تفکیک نمائیم . در آنچه که مربوط به تقدیم دادخواست جبران خسارت است بایستی به تمام اشخاصی که به علت بی گناهی واقعی یا با استفاده از شک و تردید و یا ضعف هیئت ژوری و غیره تبرئه شده و یا قرار منع تعقیب آنان صادر گردیده است بدون استثناچنین حقی تفویض گردد.

علت این امر آن است که یا دلایلی که علیه متهم در پرونده اتهام وجود دارند کافی است که در این صورت متهم به مجازات مقرره در قانون محکوم میگردد. ولیکن هرگاه دلائل لازم و کافی ارائه نشده و قرار منع تعقیب یا برائت متهم صادر گردیده در این صورت متهم از نظر قانونی بیگناه است و همین اندازه برای پذیرفتن درخواست جبران خسارت وی کافی به نظر میرسد .

اما در مورد اعطای خسارت اعم از مادی و معنوی نباید فراموش نمائیم که این حق وقتی هم که از طرف مقنن شناخته شد بایستی از طرف دادگاهی صالح مورد بررسی قرار گیرد . دادگاه اخیر الذکر به منظور تعیین میزان خسارت خواه ناخواه مجبور به بررسی مجدد پرونده خواهد گردید و جای تردید نیست که خسارت فقط بایستی به کسانی اعطا گردد که به نفع جامعه و به منظور حفظ منافع سایر افراد و بدون آنکه کوچکترین تقصیری مرتکب شده باشند بی جهت مدتی از آزادی محروم و یا زندانی شده اند .

به عبارت دیگر صحیح نیست که از ابتدا قرار منع تعقیب یا حام برائت را کافی ندانسته و معتقد شویم که شخص بایستی بیگناهی واقعی خود را به شرحی که گذشت ثابت نماید تا درخواست جبران خسارت وی پذیرفته شود . این دادگاه است که بایستی به دلائل ابزاری بیگناه توجه و آنها را ارزشیلبی نماید . چه ممکن است بیگناهانی یافت شوند که واقعا مرتکب بزه انتسابی نگردیده اند ومع الوصف دلیلی جز حکم برائت ازدادکاه برای اخذ خسارت دردست ندارند .

قانونگذار 17 ژوئیه 1970 فرانسه نیز همین راه حل را انتخاب نموده است و بدون اینکه از بیگناهی که حکم برائت صادره از دادگاه را در دست دارد و یا قرار منع تعقیب او صادر گردیده اثبات مجدد عدم تقصیر خود را خواستار شود بررسی این موضوع را به شرحی که مطالعه خواهیم نمود به عهده کمیسیونی مرکب از اشخاص صالح واگذار نموده است .
از آنچه که گذشت 